وضعيت توليدات کشاورزي و راهکار هاي خودکفايي

کشاورزي در ايران که بيش از صنعتي بودن بیشتر بر محور کشاورزي است که به عنوان يکي از مهمترين و استراتژيک ترين بخش هاي اقتصاديبه شمار می رود. از اين رو بررسي عملکرد دولت يازدهم که با شعار بهبود وضع اقتصاد پا به ميدان گذاشت در حوزه کشاورزي نشان مي دهد دوسال ابتداي فعاليت اين دولت با درک صحيح از وضع موجود، نوعي ثبات در حصول اهداف راهبردي اين بخش اتفاق افتاده است که از جمله آن مي توان به افزايش ضريب خود اتکايي در برخي محصولات، توجه به فرايند هاي پس از توليد و تثبيت پارامتر هاي موثر در بازار اشاره کرد.

از سوي ديگر آمار بانک مرکزي نشان مي دهد بخش کشاورزي کشور با رقمي معادل 3.8 درصد رشد داشته است که علي رغم چالش هاي پيش رو و خشکسالي هاي پي در پي 15 سال اخير امري مثبت تلقي مي شود. 

** کشاورزي ايران و موانع طبيعي 

با وجود تلاش ها براي پيشرفت کشاورزي در کشور، موانعي طبيعي بر سر راه اين سرمايه ملي قرار گرفته است که باعث شده است کشاورزي در ايران علي رغم پيشرفت روز افزون، به يک صنعت عظيم بدل نشود. 

خشکسالي و کاهش نزولات آسماني در سال هاي اخير بعنوان يک چالش ميان راه کشاورزان قرار گرفته است. با اين حال نگاه درست به آب در برنامه پنجم توسعه گام موثري در بهبود روند استفاده از منابع آبي برداشت به طوري که برخي منابع آبي که انتظار مي رفت در مدت زماني معين کاملا خشک شود همچنان بعنوان يک منبع موثر قابل استفاده است. 

از اين رو برخي معتقدند که تاکيد بر کشاورزي در شرايط آبي موجود اشتباه محض است. چنانکه چندي پيش، عیسی کلانتری، وزير اسبق کشاورزي، خودکفایی کشاورزی را «مزخرف» خواند. اما برخي ديگر معتقدند علي رغم تبخير شديد موجود در کشور که امري طبيعي است، ميزان مصرف آب در کشاورزي با تکيه بر تکنولوژي و مديريت صحيح قابل کنترل است. 

هدايت الله مراد زهي، عضو کميسيون کشاورزي مجلس نهم، تصریح کرد: عمده ترين مانع براي کشاورزي، بحران آب است لذا وزارت جهاد کشاورزي بايد براي رونق کشاورزي پيش از هر چيز، منابع آب را به شيوه صحيح مديريت کند و ريزش هاي جوي به درستي مهار شود.

** کشاورزي، خلاء قانوني ندارد 

خوشبختانه بخش کشاورزي در کشور در سطح کلان، نيازمند هيچ قانون جديدي نبوده و تنها اتکا به سياست هاي کلي نظام در بخش کشاورزي ميتواند پاسخگوي نياز قانوني اين بخش باشد. چنانکه بند 2 سياست هاي کشاورزي ابلاغي توسط مقام معظم رهبري جامعيت اين قانون را مبرهن مي سازد.

 تامین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی، ارتقاء سطح سلامت مواد غذایی تا استاندارد جهانی، اصلاح و بهینه نمودن الگوی مصرف و حمایت موثر از تولید و صادرات در محصولات دارای مزیت های نسبی و ایجاد مزیت های جدید (از جمله هدفمندنمودن یارانه ها در جهت تولید و صادرات) 

** راه خودکفايي کشاورزي چيست؟

آنچه خودکفايي را از خوداتکايي متمايز مي کند اقدام عملي پس از باور "ما مي‌توانيم" است. لذا آنچه در خودکفايي کشاورزي هدف قرار مي‌گيرد بر دوپايه تنظيم مي شود؛ نخست رفع تهديد خارجي و دوم کاهش آسيب پذيري در داخل و تامين نياز مردم. از اين رو بندهای 6 و 7 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بر لزوم اتخاذ سیاست‌های افزایش تولید داخل و کاهش واردات کالاهای اساسی تاکید دارد. 

هدايت الله مرادزهي، عضو کميسيون کشاورزي مجلس نهم، ادامه داد: نگاه به توليد کننده و کشاورزان نبايد به چشم هزينه نگاه شود بلکه اينها سرمايه هستند و علاوه بر کاهش واردات بايد بازار فروش و صادرات براي آنها فراهم شود.

با اين حال طبق آمار گمرک، از 5 کالای عمده وارداتی به کشور در سال 1392، چهار کالا از بخش کشاورزی است. همچنین عمده‌ترین کالای وارداتی به کشور در سال 1392، برنج بوده که 3/2 میلیارد دلار صرف واردات این محصول شده است. برنج حدود 7/4 درصد کل ارزش واردات کشور را در اين سال به خود اختصاص داده و در رتبه اول قرار گرفته است. 

پس از برنج، کنجاله سویا که مهمترین خوراک مرغ محسوب می‌شود و کمبود آن سبب بحران مرغ در سال 1391 شد. 

بنابراین مهمترین رویکرد در حوزه کشاورزی، باید حرکت به سمت افزایش تولید داخل محصولات کشاورزی و کاهش واردات باشد. بر همين اساس به نظر مي رسد توجه به مواردي چون ضرورت داشتن آمار دقيق و شفاف، ارتقاي شخصيت فرهنگي و اجتماعي کشاورزان، حمايت از کشاورزان، ورود تکنولوژي به کشاورزي، اصلاح الگوي مصرف بخصوص در حوزه ي آب، تقويت زنجيره ارزش افزايي (از طريق افزايش سهم کشاورزي در توليد ناخالص داخلي)، مبارزه با آفات و استفاده از تجربيات کشور هاي پيشرفته و مديريت منابع و مراتع، بايد در اولويت برنامه ريزي در سطح کلان قرار بگيرد. 

انتهاي پيام/