سزارین دموکراسی با اسلحه

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، هرچند برای نشان دادن شجره نامه دموکراسی، معمولا اندیشه های فیلسوفان یونان باستان نبش قبر شده و دموکراسی آتنی فارغ از همه حاشیه هایی که داشته مورد استناد قرار می گیرد، اما به گمان بسیاری از نظریه پردازان دموکراسی، آنچه به عنوان مردم سالاری به عنوان یک مفهوم مدرن امروزی تعریف می شود، ریشه هایش از قرن نوزدهم فراتر نمی رود.

با این همه آن گاه که در اولین سال قرن بیست و یکم، هواپیماهای ربوده شده آمریکایی به برج های دوقلو برخورد کردند و خاطره ۱۱ سپتامبر را خونین ساختند، خواب از چشم مدعیان پایان تاریخ پرید و این بار تروریسم، تهدیدی برای دموکراسی تلقی شد. تهدیدی که نئوکان های مقیم کاخ سفید در اولین سال های هزاره سوم، برای مقابله با آن نسخه ای جز حمله نظامی نپیچیدند.

تقلیل گرایی آمریکایی برای صدور دموکراسی

در ذهن سیاستمداران وقت آمریکایی این خیال خوش باورانه ریشه دوانده بود که سد محکم در برابر دموکراسی در کشورهای اسیر دیکتاتوری و افراطی گری، دولت های یاغی هستند و چون آنها از قدرت کنار رفته و نخبگانی دموکرات جایگزین شوند، دموکراسی در کشور ریشه خواهد دوانید و خواهد بالید. همین ساده انگاری در فهم فرآیند دموکراتیزاسیون باعث شد دو لشکرکشی آمریکا به خاورمیانه، پرونده دولت تندرو طالبان و دیکتاتوری صدام را در افغانستان و عراق مختومه کند؛ اما سوال اینجاست که آیا قریب به یک دهه پس از پایان این دو جنگ، دموکراسی در عراق و افغانستان چونان سوغاتی آمریکایی به ارمغان آمده است؟

پاسخ به این سوال، یک «نه» بزرگ است. امروز، هم دولتمردان آمریکایی و هم منتقدان سیاست های آمریکا در منطقه بخوبی می بینند ​ فرجام حکایت تلخ اشغالگری ها، باوجود تلفات انسانی فراوان و هزینه میلیاردها دلار سرمایه، چیزی ​جز تجلی فساد سیاسی و بحران مشروعیت دولتی برای کابل نبوده و فرجام دموکراتیزاسیون در بغداد نیز داعیه استقلال کُردها و خودنمایی تروریست های بعثی ـ تکفیری بوده است. همان ها که با فروکاهیدن ریشه های دموکراسی به تفکرات نخبه یا نخبگان حاکم​ به دنبال لشکرکشی به اسم دموکراسی بودند، حالا هم، دلیل پانگرفتن دموکراسی را در افراد و وابستگی هایشان به این یا آن مذهب و قومیت و کشور خارجی می جویند، حال آن که معادله توسعه سیاسی و دموکراسی​ چندمجهولی بوده و فراتر از این تقلیل گرایی هاست.

مصائب دموکراسی تزریقی

توسعه سیاسی که خاستگاه دموکراسی در کشورهاست، از زوایای مختلفی مورد بحث و بررسی نظریه پردازان علم سیاست قرار گرفته است. برخی آن را از زاویه نهادینه سازی نهادهای دموکراتیک بررسی کرده اند، برخی فرهنگ و شخصیت توسعه یافته را ملاک قرار داده اند، برخی دیگر روان شناسی سیاسی را مبنای مطالعات خود قرار دادند و بعضی نیز نظر به نخبگان داشتند. با این همه آنچه تقریبا تمامی اندیشمندان علم سیاسی بر آن تاکید دارند، چندعاملی بودن توسعه سیاسی و نتیجه آن، دموکراسی است.

مردمی که از موقعیت اجتماعی و سیاسی خویش ناراضی باشند، در فرهنگ و آموزه های دینی و اخلاقی و فکری خود به دنبال گوهر تساهل و مدارا گشته، به اراده خود​ تعصبات را کناری می نهند و آرای مردم را بر استبداد گروهی در اقلیت برتری داده، زمینه رشد دموکراسی را فراهم می آورند. این مسیر چنان که تاریخ غرب هم نشان داده، گاه قریب به ۵۰۰ سال زمان نیاز دارد.

چنین مردمی باید به سطحی از توسعه اقتصادی رسیده باشند که بدون بیم معیشت، طلب دموکراسی کرده و فارغ از دغدغه های اقتصادی، در دست گرفتن سرنوشت خویش را فریاد کنند. درد نان، عدم رشد فکری، ناتوانی در عمل جمعی، ماندن در زیست قبیله ای مبتنی بر تعصبات غیرعقلانی، توقف در مرحله بی نیازی به توسعه و... همه و همه موانع دموکراسی و توسعه سیاسی است و بدیهی است در چنین جامعه ای، تغییر نخبگان و روی کار آمدن دموکراتیک ترین افراد نیز گرهی را باز نخواهد کرد.

سزارین دموکراسی با اسلحه

بنابراین سزارین دموکراسی به زور اسلحه، در کشورهایی که هنوز بستری آماده برای طی کردن این روند پیچیده تاریخی را ندارند، جز به زیان دموکراسی نخواهد بود. چنین مداخله ای، مردم را به دموکراسی بی اعتماد کرده و آرای عمومی را به سطحی نمایشی برای فخرفروشی تقلیدآمیز از پیاده سازی مدل اشغالگران تقلیل خواهد داد.

این نوع دموکراسی وارداتی چون فاقد زمینه های اجتماعی و فرهنگی است، ریشه بر باد داشته و با کوچک ترین ناملایماتی فروخواهد پاشید و فرجام آن بیدار شدن غول های خفته استبدادطلبی تاریخی و تعصبات کور فرهنگی خواهد بود. همان اهریمنی که کشورهای دچار دموکراسی وارداتی را به سال ها دورتر از آنجا که بوده اند، عقب خواهد راند و گام ها برای توسعه سیاسی در چنین سرزمین هایی را بسی مشکل تر خواهد کرد.

آنها که دموکراسی را تنها در ظواهرش می بینند و به صندوق های رأی و ژست های سیاستمدارانش می نازند، بی شک از تغییر ظاهر کشورهای تحت اشغال به خیال خوش دموکراتیک شدن می رسند، اما آنان که به یاد دارند حتی در نظریه محافظه کارترین حامیان دموکراسی ـ مانند ساموئل هانتینگتون ـ توسعه سیاسی بجز دموکراسی، چهار هدف دیگر را هم دنبال می کند. در کنار این ظواهر، به دنبال ردپای دیگر اهداف توسعه سیاسی نیز می گردند؛ اهدافی چون ثبات سیاسی، رشد اقتصادی، برابری و استقلال سیاسی.

اکنون سوال اینجاست که یک دهه پس از اشغال نظامی دو کشور خاورمیانه توسط آمریکا به خیال دموکراتیزه کردن آنها، کدام یک از اهداف پنجگانه توسعه سیاسی محقق شده است؟ صندوق های رأی کارآمد است یا ثبات سیاسی حاصل شده؟ استقلال پدیدار گشته یا رشد اقتصادی و برابری به ارمغان آمده است؟ چگونه است که اکنون حتی دولتمردان آمریکایی نیز صندوق های رأی را در این کشورها به تمسخر گرفته و استقلال سیاسی را به طعنه می گیرند و پشت تروریست هایی می ایستند که جز سیاست زمین سوخته، به دنبال هدفی دیگر نیستند؟

آنچه این روزها در عراق و افغانستان می گذرد، شکست نظریه دموکراتیزاسیون نظامی است. شکست استفاده از الگوهای استعماری برای پیگیری اهداف پسااستعماری. بهای این شکست را باید مردم عراق و افغانستان بدهند تا سیاستمداران نشسته در کاخ سفید ـ اگر فرض را بر این بگیریم که در ادعای خود برای برقراری دموکراسی در کشورهای تحت اشغال صادق بوده اند ـ به این فهم از علم سیاست دست یابند که دموکراسی​امری درون زا و ریشه دار در تحول داخلی است و لشکرکشی سیاسی فرجامی جز اثبات این اصل قدیمی در سپهر سیاست ندارد که خشونت و تجاوز، تولیدکننده خشونت و تجاوز بیشتر است و بس.