در حوزه دانش و فناوری نقش بخش خصوصی باید پر رنگ شود

وی ادامه داد: قوانینی که در شورای عتف مطرح می‌شود توسط کلیه موسسات آموزشی و دستگاه‌های اجرایی باید اجرا شود و تمامی این موسسات به منظور هم‌اندیشی و بازنگری اولویت‌های علمی و فناوری کشور به این امر مستلزم شده‌اند.

دکتر فرهادی با اشاره به وظایف شورای عالی عتف بیان کرد: اولویت‌ بخشی طرح‌های انتخابی بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز‌، استقلال نظام یکپارچه، ایجاد هماهنگی بین سازمان‌های پژوهشی کشور، راهبری و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری، و . . . از جمله وظایف شورای عالی عتف است که جایگاه مهمی را برای این شورا می‌سازد، هر چند که این شورا باید فعال‌تر شود و برای کمیته‌های تخصصی و سرنوشت علمی و فناوری کشور و اعتبارات لازم هر چه بیشتر برنامه ریزی نماید و فعال‌تر شود. 

وزیر علوم اظهار داشت: در همین راستا در حوزه پژوهش و فناوری در برنامه ششم توسعه، احکامی که مورد نیاز است قانون می‌شود. این برنامه‌ها در قالب برنامه‌های دوره‌ای توسط خود دولت انجام و اجرا می‌شود. در این برنامه ششم پیش بینی شده است که با توجه به تجارب و ضرورت برنامه‌ریزی مقاومت اقتصادی و رشد قابل توجه علم و اقتصاد دانش‌بنیان در کشور، دولت ضمن جهت‌دهی به منابع و تلاش در عرصه توسعه علم و فناوری برنامه ریزی‌ها و احکامی را پیش بینی کند. سهم اعتبارات برای تحقیق و فناوری در برنامه ششم 3 درصد پیش بینی شده است که در این پیش بینی آمده است که در این سهم در سال اول یعنی سال 1395 بالغ بر یک درصد باشد. 

وی ادامه داد: بودجه‌های پژوهش و فناوری باید برنامه ریزی شوند و در راستای تحقیقات و پژوهش‌ها استفاده گردند. چرا که بسیاری از این بودجه‌ها صرف حقوق می‌شود و باید اعتبارات برای هر حوزه مشخص گردد. 

وی در خصوص نقش بخش خصوصی عنوان کرد: در زمینه استفاده از بخش خصوصی به دلیل اعتماد و تجربه کمتر نقش بخش خصوصی را کم داریم و باید کمیسیون‌های شورای عتف در این زمینه برنامه ریزی و توجه ویژه را داشته باشند. که در قالب اولویت‌ها بتوانیم سرمایه گذاری در بخش خصوصی را هم داشته باشیم. 

دکتر فرهادی بیان کرد: در دوره پسا برجام برنامه‌های آموزش و تحقیقاتی مشترک با کشورهای مختلف را داریم همچنان می‌توانیم در سالهای آینده این کار مشترک را با مراکز علم و فناوری دیگر کشورهای معتبر دنبال کنیم. 

این خبر در حال تکمیل است‌.

انتهای پیام/