اقتصاد کشور همچنان گریبانگیر رکود تورمی است

حسین وکیلی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به رکود اقتصادی طی 3الی 4 سال اخیر در کشور گفت: شاخص های  اقتصادی برای تعریف رکود اقتصادی در کشورهای مختلف فرق می کند به دلیل اینکه این موضع اصولا به زیربناهای اقتصادی و سرمایه گذاریها بر می گردد که این امر تضمین کننده استمرار و توسعه کشور است.

وی تصریح کرد: بنابراین شاخص ها در کشورهای مختلف متفاوت است در نتیجه سازمانهایی مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و نهادهای بین المللی  نظیر آنها از این شاخص ها استفاده می کنندبنابراین موضوع رکود و رونق اقتصادی در کشورهای مختلف با این شاخص ها سنجیده می شود تا گزارش ها براساس آن ارائه شود.

کارشناس اقتصادی افزود: اقتصاد ایران طی پنج سال گذشته به دلیل  تحریم و اعمال محدودیت های اقتصادی  از طرف ایالات متحده و کشورهای اروپایی با مشکلات زیادی مواجه شد به گونه ای که  این محدودیتها منجر به این شده که رفته رفته فضای کسب و کار  با چالش جدی مواجه شود.

وکیلی اظهار داشت: توسعه اقتصادی به دلایل عنوان شده رشد چندانی نداشته و نسبت به سال ما قبل نیز کاهش پیدا کرد به طوری که در سالهای آخر دوره دولت دهم براساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و رشد اقتصادی و نهادهای بین المللی به نوعی منفی شد.

کارشناس اقتصادی ادامه داد: با توجه به اینکه با وجود اضافه شدن تولید ناخالص بازهم نتیجه معکوس حاصل شد به نوعی منجر به یک فضای عدم تمایل به فعالیت اقتصادی در ایران حاصل شد که این موضوع رکود اقتصادی را رقم زد. همچنین این رکود متاسفانه به واسطه ورود نقدینگی شدید اقتصادی ایران منجر به نوعی تورم هم شد در نتیجه ما به بدترین بیماری اقتصادی شناخته شده در کل اقتصاد یعنی به بیماری رکود تورمی مبتلا شدیم.

وی تاکید کرد: نفت و گاز منابع طبیعی و کالاهای غیرنفتی چه در بعد بازگشت منابع مالی حاصل از آنها به داخل کشور و در نتیجه در تنگنا قرار گرفتن واحدهای تولید از نظر دسترسی به منابع مالی همه اینها دست به دست هم داد تا فضای رکود تورمی را به اقتصاد ایران تحمیل کرد.