یک بند دیگر از سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری کشور به تصویب رسید

 
در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضاء، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و مرکز پژوهش‌ها و معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی رئیس جمهور و دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص نیز حضور داشتند، پس از بحث و بررسی‌های مبسوط اعضاء و مدعوین موارد ذیل به تصویب رسید:
 
4- رعایت اصول قانون‌نگاری و قانون‌گذاری و تعیین سازوکار انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با این اصول پیش از اعلام وصول و در فرآیند قانون‌گذاری با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و یا تصویب قانون لازم با تأکید بر:
 
- قابلیت سنجش و اجرای قانون.
 
- معطوف به نیازهای واقعی.
 
- ابتناء بر مطالعات پژوهشی و نظرات کارشناسی.
 
- شفافیت و عدم ابهام.
 
- استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.
 
- بیان شناسه تخصصی و ضرورت پیشنهادی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی.
 
- داشتن پیوست‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی، بهداشتی و محیط‌زیستی به تناسب طرح‌ها و لوایح.
 
انتهای پیام/