زمینهها و پیامدهای استقلال اقلیم کردستان از عراق

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در زمانی که ارتش و نیروهای مردمی عراق در بخشهای مختلف این کشور درگیر جنگ مستقیم با تروریست های تکفیری، بازپس xadگیری مناطق اشغال شده و پاکسازی آنxadها، مبارزه با نا امنی و کشف و خنثیxad سازی بمبگذاریxadها و انواع اقدامات وحشتxad آفرین گروه مخوف داعش در شهرهای گوناگون هستند، در روزهایی که مردم عراق از بحران شدید اقتصادی رنج می xadبرند و هنوز از آسیب xadها و محرومیتxad های ناشی از سالxad های متمادی جنگ و آوارگی و تحریم قد راست نکردهxad اند، خبرهایی از آشفتگی در ساختار سیاسی شکننده عراق منتشر شد.
اختلافات تا بدانجا افزایش یافت که بسیاری از سران عراق بیم آن داشتند که اوضاع از کنترل خارج شود. به باور بسیاری از کارشناسان، تحلیلگران و حتی بازیگران بین xadالمللی، تداوم ناآرامیهای سیاسی به هیچ وجه به مصلحت عراق نیست و این کشور را هر چه بیشتر به لبه پرتگاه سیاسی و جنگ داخلی نزدیک خواهد کرد و چنانچه ادامه یابد بر اوضاع ملتهب تمامی منطقه به xadویژه جنگ سرنوشت ساز با داعش نیز تأثیر خواهد گذاشت.

ماجرا از تحصن نمایندگان پارلمان عراق آغاز شد؛ از روزی که حدود ۱۷۰ نفر از نمایندگان پارلمان عراق در داخل صحن اقدام به تحصن کردند؛ هرچند مطالبه اصلی آنxadها تشکیل دولتی فارغ از سیطره احزاب برای انجام اصلاحات و مقابله با فساد سیاسی و اقتصادی در این کشور عنوان شد، اما پس از اعلام فهرست پیشنهادی نخستxad وزیر برای تشکیل کابینه، بسیاری از اعضای پارلمان به علت آنکه نمایندگان فراکسیونxad ها و احزاب متبوع خود را در این لیست غایب میxad دیدند از حیدرالعبادی به خشم آمدند و سپس بر هیات رئیسه مجلس شوریدند و در نهایت خواستار برکناری رؤسای قوای سه گانه عراق شدند. اقدامات هفته xadهای اخیر نمایندگان مجلس عراق عنوان "انقلاب سفید" بر خود گرفت.
اما پس از فراز و نشیب xadهای بسیار، حدود دو هفته بعد (عصر روز ۷ اردیبهشت) علیxadرغم اعتراض نمایندگان اعتصاب کننده رأیxad گیری درخصوص کابینه جدید العبادی انجام شد و پنج تن از افراد معرفی شده جهت تصدی پست وزارت از پارلمان رأی اعتماد گرفتند، اما افسوس که در روزی که مقرر بود برای تکمیل کابینه فهرست نهایی در پارلمان به رأی گذاشته شود مجدداً تنش xadها بالا گرفت و این بار حتی به ساختمانxad های دولتی منطقه سبز بغداد حمله شد.

حال که بنا بر مطالبه جریانات گوناگون سیاسی در عراق نخستxad وزیر، روند تغییر کابینه را آغاز کرده و جریان اصلاحات را کلید زده است، این سوال مطرح میxad شود که ریشه رخدادهای سیاسی اخیر عراق کجاست؟ و حلقه اصلی اختلاف افکنی میان شیعیان در کجا شکل میxad گیرد؟

روند شکل xadگیری منازعات سیاسی اخیر در عراق

برای فهم بهتر وقایع اخیر بد نیست کمی به عقب برگردیم؛ به زمانی که در پی اعلام نتایج انتخابات 2014، جنب و جوش گستردهxad ای در فراکسیونxad های مختلف عراق علیه نوریxad

المالکی نخست وزیر وقت به راه افتاد تا بتوانند بر سر گزینه xadای به توافق برسند و با ائتلاف، اکثریت پارلمان را گرفته و مانع از تمدید نخست وزیری او شوند؛ این جریانات مقارن بود با دستور کار جدید داعش برای کشورگشایی که در این زمان مرجعیت عالی شیعیان عراق به صورت صریح و قاطع وارد میدان شدند و عراق را از بنxadبست سیاسی رهاندند. دستور اول آیتxad الله سیستانی، ورق معادلات را برگرداند. ایشان در گام اول، مخالفت صریح خود را با ادامه نخستxad وزیری نوری المالکی از زبان امام جمعه کربلا (که سخنگوی غیررسمی ایشان در امور سیاسی بود) بیان کردند تا بن بست موجود برای تشکیل دولت از بین برود. در گام دوم، دفتر ایشان بیانیه xadای منتشر کرد که طبق آن، بر جهاد علیه داعش تأکید شده بود. به این ترتیب، نه تنها راه برای تشکیل دولت فراهم شد، بلکه صدها هزار و بلکه میلیونxad ها جوان داوطلب به دفاتر از پیش تعیین شده رجوع کردند تا آموزش نظامی ببینند و علیه تروریستxad های داعش بجنگند.

با توافق نهایی در داخل حزب الدعوه، مقرر شد حیدرالعبادی پست نخستxadوزیری را بر عهده گیرد. فؤاد معصوم رئیس جمهور عراق، به حیدرالعبادی دستور تشکیل دولت و معرفی کابینه به پارلمان را داد. همxadزمان با این تحولات، ابوبکر بغدادی رهبر داعش در حرکتی مؤثر، خود را «خلیفه مسلمین» خواند و معادلات را در گرو هxadهای هفتxadگانه محارب در عراق تغییر داد. طبق ایدئولوژی گرو ههای تروریستی تکفیری، زمانی که خلیفه xadای اعلام ولایت میxad کند همه باید با وی بیعت کنند و جان، مال و ناموس آنxadها در کفالت خلیفه قرار می xadگیرد، ضمن این که احدی حق تخطی از دستورات خلیفه را ندارد. با اعلام خلافت از سوی رهبر داعش، عملاً ائتلاف پیشین معارضان مسلح سنی مخالف دولت مرکزی از میان رفت زیرا دیگر اجزای این ائتلاف یا باید با ابوبکر بغدادی بیعت میxad کردند و عملاً در ساختار داعش هضم می xadشدند، یا این که به جرم امتناع از بیعت از سوی داعش سرکوب می xadشدند. همین اتفاق در سطوح اجتماعی هم رخ داد و شیوخ قبایل، اشخاص منتفذ و روحانیون سنی عراق یا باید با رهبر داعش بیعت میxad کردند یا از سوی داعش زندیق خوانده شده و مستحق مجازات مرگ شناخته میxad شدند.

به این ترتیب، شکاف xadها میان تروریست xadهای تکفیری در مناطق اهل تسنن رخ نمود. به موازات آن، جنایات خوفناک داعش در مناطق اشغالی و جدی بودن خطر پیشروی آنxadها، بخشxad های باقیمانده عراق را ناگزیر از اتخاذ وحدت رویه و مهار اختلافات داخلی در برابر دشمن مشترک و خطر بیخ گوش خود نمود. در پی فرمان آیتxad الله سیستانی و دویدن خون تازه به کالبد ارتش عراق و بسیج نیروهای مردمی متشکل از جوانان غیرتمند، مناطق اشغالی یک به یک آزاد می xadشدند. داعش از موضع یک گروه تروریستی مرعوب کننده، مهاجم و پیشرو، به اشغالxadگری در حال فرار بدل میxad شد و هیبت دروغینش فرو میxadریخت اما صد افسوس که همین توفیقات آغازگر اختلافات و تنشxad ها در میان احزاب و گروه xadهای سیاسی و قومی عراق بود؛ چرا که دیگر خطر دشمن مشترک در اندازه xadای نبود که از بیان کاستیxad ها، اعتراضات و درگیریxad های داخلی ممانعت کند. چنانکه چند ماه بعد از آزادسازی تکریت، نخستین زلزله xadهای سیاسی در استانxad های شیعه نشین رخ داد که دامنه آن منتهی به رویدادهای اخیر شد.

گره خوردن منازعات سیاسی به اعتراضات به حق مردمی

اوایل تابستان گذشته و به دنبال کمبود شدید برق در گرمای 50 درجه عراق، اعتراضاتی از بصره و شهرهای جنوبی کلید زده شد. جمعیت گستردهxad ای به خیابان xadها آمدند و پس از سلسله تظاهراتی که به مرگ یکی دو نفر انجامید، دامنه اعتراضات به بغداد کشیده شد.

تظاهرکنندگان در شعارهای خود خواستار تحقق عدالت اجتماعی، توجه دولت به رفع بیکاری، افزایش امکانات رفاهی و اجتماعی و مبارزه با فساد اداری، اقتصادی و سیاسی بودند. اما آنچه در این اثناء باعث توجه ویژه بغداد به مطالبات عمومی شد، اولتیماتوم پرنفوذترین مرجع شیعیان عراق، آیت xadالله سیستانی به دولت برای توجه به خواستهxad های تظاهرکنندگان بود. این سلسله اعتراضات که از حمایت آیتxadالله سیستانی نیز برخوردار بود قیام علیه فساد سیاسیون نام گرفت.

در دهم اوت 2015 (۲۰مرداد ۱۳۹۴)، حیدرالعبادی نخست وزیر عراق با صدور بیانیه xadای اعلام کرد صدای اعتراضات را شنیده و با حمایت مردمی، اصلاحات در عراق را کلید خواهد زد. او در این راستا، ضمن تأکید بر پیروی از اوامر مرجعیت دستور داد تا با حذف چهار پست معاونت ریاست جمهوری و معاونت نخستxad وزیری، دولت کوچکxad ترxad شده و جلو برخی هزینهxad ها گرفته شود.

وی همچنین درصدد حذف امتیازات برخی مسئولین شد و از تشکیل کمیته xadایویژه در نهاد قضایی خبر داد که به کار بررسی پرونده متهمان فسادهای مالی و اقتصادی بپردازد. این بیانیه در کنار برخی اقدامات اجرایی مشخص همچون کنارهxad گیری دو استاندار، با استقبال مردمی مواجه شد. امام جمعه کربلا (که در آن زمان، سخنگوی غیررسمی سیاسی آیتxad الله سیستانی بود) به صراحت از این بیانیه استقبال کرد و خواستار جدیت در اجرای آن شد؛ دهxad ها هزار نفر هم در شهرهای بغداد، بصره، کربلا، ناصریه و سماوه در حمایت از این بیانیه تظاهرات کردند.

متأسفانه مرحله اول اصلاحات دستاورد خوبی برای مردم در پی نداشت و تنها نتایج آن ادغام برخی وزارتxadخانهxadها، کاهش سه درصدی حقوق کارمندان و افزایش بحران و تنش میان گروهxadهای سیاسی به موجب حذف معاونان رئیس جمهور و نخستxadوزیر بود. حیدر العبادی مرحله دوم اصلاحات را با محوریت روی کار آمدن کابینه تکنوکرات به جای وزرای حزبی مطرح کرد. او تنها راه رهایی از مشکلات را تشکیل یک کابینه تکنوکرات می xadدانست، کابینهxad ای که هیچxad گونه وابستگی سیاسی و حزبی نداشته باشد. اما گروهxad های سیاسی بزرگ سهیم در قدرت که دارای سمتxad های مهمی هم هستند، این روند را با مانع مواجه کردند و العبادی با مخالفت سرسختانه آنxadها متوقف شد. لذا از تابستان ۲۰۱۵ تا پایان این سال هیچگونه اقدام دولتی در راستای اصلاحات صورت نگرفت.

با آغاز سال 2016 میلادی، مقتدی صدر که جریان متبوعش سه وزیر در کابینه عراق داشت، بار دیگر پرچم تقاضا برای اجرای اصلاحات و مبارزه با فساد را برافراشت. او در بیانیه xadای رسمی با حمله به دولت و پارلمان، ادعا کرد: تمام حرف xadها و ادعاها در مورد اجرای اصلاحات، کمxadتر از یک هفته مورد توجه قرار گرفت و با خروج مردم از سطح خیابان، تمام اقدامات متوقف شد. گویا تمام آن بیانیهxad ها و اظهارات صرفاً با هدف آرام کردن معترضان و پایان دادن به تجمعات مردمی بوده است.

او با این ادعا که حیدرالعبادی به علت وابستگی به حزب «الدعوه» نمی xadتواند شجاعت و جسارت لازم برای مبارزه با فساد را داشته باشد، هواداران خود را دعوت کرد تا در آخرین جمعه سال ۱۳۹۴ (۲۸ اسفند) با برگزاری تحصن نامحدود در برابر منطقه «الخضراء» بغداد، منطقهxad ای که شامل، مجلس، سفارتخانهها و دفاتر دولتی است، دولت را وادار به انجام اصلاحات کنند. صدر همچنین به العبادی 45 روز مهلت داد تا دولت تکنوکرات خود را تشکیل دهد. جمعیت شرکت کننده در این تحصن در دومین روز به حدود ۷۰ هزار نفر رسید و حیدرالعبادی را با بزرگxadترین بحران سیاسی دولت خود مواجه ساخت. صدر خود نیز به میان تحصن xadکنندگان رفت تا به این ترتیب با فشار همگانی حیدرالعبادی را وادار کند که هرچه سریعxadتر دولتی تکنوکرات تشکیل دهد. گو اینکه از همان جا زمزمه xadهایی شنیده می xadشد که العبادی در حال رایزنی با مقتدی صدر برای تشکیل دولت تکنوکراتش است.

عاقبت روز پنجشنبه (۱۲ فروردین) حیدرالعبادی به پارلمان عراق رفت و ضمن اعلام اینکه دولت را باز هم کوچک کرده و تعداد وزارتxadخانهxadها را به 16 وزارتxadخانه کاهش داده است، کابینه جدید را که قرار است کابینهxadای تکنوکرات باشد، معرفی و تنها دو وزارتxadخانه کشور و دفاع را به دلایل امنیتی و جنگ علیه داعش از این اصلاحات مستثنی کرد. در پی ارائه لیست کابینه نخستxad وزیر به پارلمان، مقتدی صدر نیز ضمن تقدیر از حیدرالعبادی به خاطر آنچه که اقدام شجاعانه میxad نامید، از طرفداران خود خواست به تحصن پایان دهند، با نیروهای امنیتی خداحافظی و به آرامی منطقه سبز بغداد را ترک کنند.

حیدرالعبادی که با هدف فعال xadتر کردن خدمات دولت و مبارزه با فساد و تشکیل یک دولت تکنوکرات به دور از نظام سهمیهxadبندی فرقهxadای و حزبی، کابینه جدید خود را از میان شخصیتxad های آکادمیک و فنxad سالار انتخاب کرده بود، با اعتراض گسترده نمایندگان پارلمان مواجه شد؛ نمایندگان پارلمان نه تنها به تغییر کابینه رأی مثبت ندادند بلکه ضمن برکنار کردن رئیس پارلمان، برای استیضاح نخست وزیر بیش از 170 امضاء جمع xadآوری کردند.

علت خشم نمایندگان پارلمان و رهبران احزاب سیاسی این بود که عقیده داشتند حیدرالعبادی با جریان صدر و برخی دیگر از گروه xadهای سیاسی شیعه و سنی پنهانی زد و بندهایی داشته و با تسلیم در برابر فشارهای مقتدی صدر بر خلاف موازن هxadای که قبلاً بر سر آن توافق حاصل شده بود عمل کرده و به جریان صدر شش وزارتxadخانه داده در حالی که چهار طرف سیاسی دیگر در پیمان ملی یعنی مجلس اعلاء، جریان جعفری، یاران شهرستانی و حزب فضیلت را رها نموده و هیچ پستی به آنxadها نداده است.

حیدرالعبادی در واکنش به این اعتراضات و برای جلوگیری از غرق شدن عراق در بحرانی جدید لیست ارائه شده خود را پس گرفت و بعد از مذاکره با رؤسای گروهxadهای سیاسی، فهرست جدید ۱۴ نفرهxadای را ارائه نمود. اما سلیم الجبوری رئیس پارلمان، جلسهxad ای را که قرار بود در آن لیست ۱۴ نفره حیدرالعبادی به رأیxad گذاشته شود، به علت به حد نصاب نرسیدن شمار نمایندگان و غیبت نخست وزیر لغو کرد و وعده داد که رأی xadگیری در روز شنبه بعد از آن انجام شود. اما تعداد زیادی از نمایندگان از رأی دادن به فهرست جدید خودداری کردند و خواهان بازگشت به فهرست اولیه که شامل 16 نفر از فنxadسالاران و مستقلxad ها بود شدند؛ پس از آن که اخلافات میان نمایندگان بالا گرفت و حتی کار به درگیری فیزیکی کشیده شد، رئیس مجلس تصمیم گرفت این جلسه را به دلایل امنیتی و تا رسیدن به توافق لغو کند و همین اختلافات سیاسی را وارد مرحله جدیدی نمود. حدود ۱۷۰ نفر از نمایندگان از روز سهxad شنبه ۲۴ فروردین در ساختمان نهاد قانونxad گذاری عراق تحصن کردند.

متحصنین الجبوری را به زدxad و بند با دولت متهم کردند و خواستار برکناری هیأت رئیسه شدند. به همین منظور آنxadها روز پنجxadشنبه ۲۶ فروردین برکناری سلیم الجبوری و دو معاون وی یعنی همام حمودی و ارام شیخ محمد را به رأی گذاشتند و به این تصمیم رأی مثبت دادند. این جلسه در نبود الجبوری تشکیل شد و عدنان الجنابی، رئیس سِنی پارلمان ریاست آن را بر عهده داشت. در مقابل الجبوری با انتشار بیانیهxad ای این رأیxad گیری را غیر قانونی توصیف کرد و گفت که در آن جلسه تعداد نمایندگان به حد نصاب قانونی برای رأیxad گیری نرسیده و تنها 131 نفر بوده است (مطابق قانون اساسی عراق، برکناری رئیس پارلمان یا هر یک از اعضای هیأت رئیسه باید از سوی 165 نماینده صورت گیرد) و نیز تهدید نمود که علیه برکناری الجبوری، به دادگاه فدرال عراق پناه خواهد برد.

متقابلاً مجلس نمایندگان نیز با صدور بیانیهxad ای اعلام کردند از 174 نماینده حاضر در این جلسه 171 نماینده به این برکناری رأی موافق داده xadاند. چیزی از آغاز تحصن نگذشته بود که نمایندگان متحصن با درخواست برکناری رؤسای قوای سهگانه (رئیس مجلس، نخستوزیر و رئیسجمهور) سقف خواستهxad های خود را افزایش دادند و برای این خواسته 114 امضاء جمعxad آوری کردند. صدر که از سیر پیشرفت وقایع به شدت ناxadامید شده بود، به لبنان سفر کرد و اتفاقاً یک تذکر جدی و سخت هم از سید حسن نصرالله دریافت کرد؛دبیرکل حزبxadالله لبنان به مقتدی صدر هشدار داد و رفتارهای او را سبب ایجاد شکاف در پیمان ملی که پیمان شیعی مجلس عراق است، دانست.

فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق از همه گروههای سیاسی خواست وارد گفتوگو شوند و منافع کشور را بر منافع خصوصی و گروهی ترجیح دهند؛ مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق هم از همه نمایندگان ائتلاف کردستان خواست هرگز در هرگونه رأیگیری برای برکناری سران کشور (رئیس جمهوری، نخست وزیر و رئیس پارلمان عراق) مشارکت نکنند. فراکسیون المواطن وابسته به مجلس اعلای اسلامی و جناح حکیم نیز اعلام نمود: ما با مشروعیت و قانون اساسی همراه هستیم و تغییر رؤسای سهگانه را امضا نکردهایم و سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق نیز از درخواستها برای برکناری رؤسای قوای سهگانه انتقاد کرد.

اعضای برخی فراکسیونxad ها عقیده داشتند رئیسxad جمهور عراق باید از عملیات تغییر مستثنی شود چرا که سوپاپ اطمینانی برای همه و حامی قانون اساسی است. حتی حزب اتحاد اسلامی کردستان یکی از اعضای خود را به دلیل اینکه در تحصن نمایندگان مجلس عراق، برای درخواست برکناری رؤسای قوای سه گانه کشور شرکت کرده بود، از این حزب اخراج کرد، کاری که قبل از آن فراکسیون ائتلافxad القوی xadالوطنیه مربوط به ائتلاف اهل سنت عراق، با یکی از اعضای خود انجام داده بود.

متأسفانه دامنه تنش xadهای پارلمانی به خیابان xadها نیز کشیده شد که در نهایت با حمله شماری از تظاهراتکنندگان در منطقه امنیتی سبز (الخضراء) به پارلمان عراق، علاوه بر ورودیها و خروجیهای شهر، بسیاری از خیابانهای بغداد نیز به دست نیروهای امنیتی عراق، بسته شده بود .

علیxadرغم آنکه العبادی بارها تلویحاً اعلام کرده بود برای حل و فصل مسائل پیش آمده حاضر به مذاکره با فراکسیون xadها است و هیچگاه برای انتخاب وزرای پیشنهادی، تعصبی از خود نشان نداده بود، اما همچنان به بی xadتوجهی به گروهxad های سیاسی و یکهxad تازی در عرصه قدرت متهم می xadشد.

نشست سران سه قوه در عراق نیز به دعوت «فواد معصوم» رئیسجمهور عراق در منزل او برگزار شد. در این نشست علاوه بر «حیدر العبادی» نخستوزیر و «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان، «ایاد علاوی» رهبر ائتلاف «الوطنیه»، «هادی العامری» فرمانده سپاه بدر، «سید عمار الحکیم» رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، «یونادم کنا» رئیس فراکسیون «الرافدین» و شماری دیگر از رهبران سیاسی عراق حضور داشتند.

مقتدی صدر برای وادارکردن پارلمان به برگزاری جلسه و اجرای اصلاحات، مردم عراق را به تظاهرات میلیونی دعوت کرد. در مقابل نمایندگانی از ائتلاف کردستان، ائتلاف دولت قانون، اتحاد قوا و مجلس اعلاء هم ضمن اعتراض به تکxadروی xadهای جریان صدر، آنان را به مذاکره و گفت وگوهای مشترک دعوت کردند.

به نظر برخی کارشناسان حمله اخیر معترضین عراقی به منطقه سبز بغداد و پارلمان این کشور نشان داد که به پیشرفتی در پاسخ به خواستهxad هایشان منتهی نشد و اعتراض قانونی بهترین راه مطالبه حق مدنی و سیاسی شهروندان است. در واقع آشوب و اغتشاش چیزی از خواستههای ملت عراق برای ایجاد اصلاحات را برآورده نمیکند. همچنین دولت عراق نیز باید برای تسریع در روند اجرای اصلاحات و پایان بخشیدن به اصل سهمیه بندیهای طائفهای در فرآیند سیاسی عراق اقدام کند.

انتهای پیام/