یک بند دیگر از سیاستهای کلی نظام قانونگذاری کشور به تصویب رسید

در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضاء، رؤسای کمیسیونهای قضایی و حقوقی و مرکز پژوهشها و معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی رئیس جمهور و دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص نیز حضور داشتند، پس از بحث و بررسیهای مبسوط اعضاء و مدعوین موارد ذیل به تصویب رسید:

4- رعایت اصول قانوننگاری و قانونگذاری و تعیین سازوکار انطباق لوایح و طرحهای قانونی با این اصول پیش از اعلام وصول و در فرآیند قانونگذاری با اصلاح آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی و یا تصویب قانون لازم با تأکید بر:

- قابلیت سنجش و اجرای قانون.

- معطوف به نیازهای واقعی.

- ابتناء بر مطالعات پژوهشی و نظرات کارشناسی.

- شفافیت و عدم ابهام.

- استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.

- بیان شناسه تخصصی و ضرورت پیشنهادی هر یک از لوایح و طرحهای قانونی.

- داشتن پیوستهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی، بهداشتی و محیطزیستی به تناسب طرحها و لوایح.

انتهای پیام/